حجاب و قانون
حجاب و قانون
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث های علمی ونظری درباره حجاب درحوزه های علمیه و دانشگاه و آموزش وپرورش و
رسانه ها هرچه بشود خوب است .
هرچه کتاب نوشته شود وموافق ومخالف نظریاتشان منتشرشود وکرسی های آزاد آندیشی برگزارگردد خوب است زیرا سبب رشد وتوسعه آگاهی است.
اشخاص با حجاب و بد وبی حجاب هرچه با هم مناظره و مباحثه کنند خوب است.
لکن همه چه مردم و چه مسئولین وچه خارجی ها باید بدانند که حجاب داشتن درجمهوری اسلامی ایران قانون است وهرقانونی الزام آوراست. حتی برای کسانیکه حجاب را نمی خواهند رعایت کنند ویا به آن معتقد نیستند .
چون وقتی حجاب قانونی است همه باید رعایت کنند با هردین و اعتقادی ومسلک ومذهبی که باشد.
ومعنی ندارد بعضی مسئولین که متولی اجرای قوانین کشورهستند بیایند با اجرای قانون مخالفت عملی کنند. قانون راباید مسئول آن اجرا کند حتی اگربه این قانون اعتقاد نداشته باشد ویا با مبانی فکریش نخواند.
اینکه درکشوراین قانون حجاب وعفاف یک کمی کمرنگ است برگشت پیدا می کند هم به افرادی درجامعه که قانون رارعایت نمی کنند و هم به مسئولینی که به قانون عمل نمی کنند.
جالب بودن ماجرا اینجاست که بعضی ازمسئولینی که باید قانون حجاب را عمل و اجراء کنند وسط ماجرا می آیند نظریه پردازی می کنند و ازاجرای قانون شانه خالی می کنند.
برادروخواهرو مسئول گرامی تبلیغ و بحث و نظرسرجای خودش تو باید قانونی عمل کنی و به قانون پایبند باشی . آخه تا کی باید این مسئله بدیهی جای ان قیل و ان قلت باشد.(یعنی یکی آن بگد ویکی من وقانون روی زمین بماند.)
اما قانون چه می گوید:
گام نخست؛ پیش از تصویب قانون
پانزده اسفند پنجاه و هفت، یک ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، زمانی که هنوز قانون اساسی تدوین نشده و به تصویب نرسیده بود، امام خمینی(ره) نسبت به وضعیت حضور زنان در ادارات دولتی انتقاد کرده و فرمودند: «وزارتخانه اسلامى نبايد در آن معصيت بشود. در وزارتخانه هاى اسلامى نبايد زن هاى لخت بيايند؛ زن ها بروند، اما باحجاب باشند. مانعى ندارد بروند؛ اما كار بكنند، لكن با حجاب شرعى باشند، با حفظ جهات شرعى باشند.» (امام خمینی، 1386ش. ج6، ص329) این در شرایطی است که امام(ره) در مصاحبه ای در تاریخ هفتم دی همان سال، در پاریس فرمودند: «زن هرگز با مرد فرقى ندارد. آرى در اسلام زن بايد حجاب داشته باشد، ولى لازم نيست كه چادر باشد. بلكه زن مى تواند هر لباسى را كه حجابش را به وجود آورد اختيار كند. ما نمى توانيم و اسلام نمى خواهد كه زن به عنوان يك شىء و يك عروسك در دست ما باشد. اسلام مى خواهد شخصيت زن را حفظ كند و از او انسانى جدى و كارآمد بسازد.»(امام خمینی، 1386ش. ج5، ص294) دقیقاً به خاطر پایداری بر سر همان اصول است که در تیر ماه 1359، طی پیامی در پاسخ استعلام در مورد تعرض عده اى از افراد ناآگاه و احياناً ضدانقلاب، به بانوان بى حجاب، اعلام داشتند: «ممكن است تعرض به زن ها در خيابان و كوچه و بازار، از ناحيه منحرفين و مخالفين انقلاب باشد. از اين جهت، كسى حق تعرض ندارد و اينگونه دخالت ها براى مسلمان ها حرام است، و بايد پليس و كميته ها از اينگونه جريانات جلوگيرى كنند.» (امام خمینی، 1386ش. ج12، ص502)
در پی این تذکرات مداوم و دستورات مکرر بود که کارمندان ادارات دولتی موظف به رعایت حجاب شدند و به مرور، این قانون نانوشته عمومیت یافت. تا جایی که در سال 1360، در بند 5 ماده 18 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت، بی حجابی به عنوان تخلف شناخته شده و متخلفان در ماده 20 به مجازاتهای مشخص شده محکوم می شوند.
گام دوم؛ قانون تعزیرات
تا سال 1362هیچ قانونی در مورد حجاب و عفاف به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و اولين قانوني که در خصوص پوشش زنان، در کشور به تصويب رسيد، ماده ١٠٢ قانون تعزيرات مصوب سال ١٣٦٢بود. در این قانون آمده بود: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به تعزير تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد.» البته این قانون منسوخ شده و ماده 638 تعزیرات ذیل قانون مجازات اسلامی موجود است.
گام سوم؛ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان
در سال 1365، در مصوبه قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايي كه استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه دار مي‌كند؛ نکات جدیدی به چشم می خورد.
در ماده 4 این قانون آمده: «کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده 2 محکوم می گردند.»
و ماده 2، مجازات های تعزیری را بدین شرح بیان می کند: «۱- تذکر و ارشاد. ۲- توبیخ و سرزنش. ۳- تهدید. ۴- تعطیل محل کسب به مدت 3 ماه تا 6 ماه و جریمه نقدی 3 تا 6 میلیون تومان برای وارد کننده و جریمه 800 هزار تا 6 میلیون تومان برای استفاده کننده. ۵- لغو پروانه کسب و ۲۰ تا۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 800 هزار تا 6 میلیون تومان در مورد استفاده کننده.»
گام چهارم؛ قانون مجازات اسلامی
می توان مهم ترین قانونی که بی حجابی را جرم دانسته و به آن پرداخته، ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 دانست. به موجب این ماده: «هركس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر، تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نیست ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»
در تبصره این ماده آمده: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از 200 هزار تا 1 میلیون تومان جزاي نقدي محكوم خواهند شد.»
گام آخر؛ قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
بدحجابی و بی حجابی، براساس قانون جرم دانسته شده؛ اما بازداری و جلوگیری از این جرم نیز مانند سایر جرایم نیازمند پشتوانه های فرهنگی و زیرسازی های اجتماعی است. در این راستا، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1384، قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب رساند. قانونی که هدف از ارائه آن، درونی و نهادینه کردن حجاب و عفاف، با مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه ها به صورت مستمر و هدفمند است؛ و کلیه وظایف تخصصی دستگاه های قانونگذار و اجرایی را در قبال موضوع حجاب را به طور دقیق و مشخص، بیان کرده است.
در حقیقت این قانون، که طرح آن از ابتدای دهه 70 در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارداشت، اقدامی همه جانبه و نگاهی چندبعدی به مسئله حجاب و عفاف در جامعه است. طرحی که به دنبال آن، مجلس شورای اسلامی نیز، قانون ساماندهی مد و لباس را در سال 1385به تصویب رساند. تا شاید سر و سامانی به وضعیت بی سامان پوشش و حجاب و مد عرضه شده در سطح کشور داده شود.
هدف ما انسانی است که محبوب خدا باشد.